الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي
القاضي منير حداد: هل كان لتصريحه بأنه كوردي فيلي سببا لإقالته
من مهمته؟!
أجرى الأستاذ القاضي منير حداد مؤخرا
مقابلة مع مراسل الشرق الأوسط في بغداد السيد علي مندلاوي نشرها موقع "صوت
العراق" في 29/10/2007 حول ما جرى أثناء إعدام صدام حسين إضافة إلى أمور،
أخرى، جاء في مقدمتها أنه كوردي فيلي "وينحدر من عشيرة (شوان) الكردية
الفيلية"، وذكر فيها: "التقيت صدام حسين مرات عديدة عندما كنت قاضيا
للتحقيق. المرة الأولى التي قابلته فيها كانت للتحقيق في قضية تسفير الأكراد
الفيليين، وامتدت المقابلة لأربع ساعات ونصف الساعة. استجوبته في هذه القضية عن
تسفير وإبادة الفيليين، وعندما سألته لماذا قمت بتسفيرهم كنت أتوقع إن يقول أنهم
ليسوا عراقيين، ولكني فوجئت بقوله: إن الأكراد الفيليين جزء من شعبي وهم جزء من
الشعب العراقي . . .".
فهل كان كون القاضي منير حداد كرديا فيليا
ودفاعه عن شريحته الكوردية الفيلية، الذين اضطهدهم النظام السابق ومارس ضدهم
التطهير العرقي والإبادة، بتسفيرهم قسرا إلى خارج وطنهم العراق وبتغييب شبيبتهم
المحجوزين وبمصادرة ممتلكاتهم ومستمسكاتهم، سببا لإقالته؟ وهل كانت لجهوده من أجل
وضع حد للمماطلة في محاكمة أقطاب النظام السابق المتهمين بارتكاب هذه الجرائم التي
هي جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية العليا، سبابا آخر أدى إلى إقالته من
مهمته؟ هذه الإقالة التي صدرت حولها تصريحات متناقضة من العاملين في المحكمة
الجنائية العليا، تارة بالتأكيد بأنه أقيل وتارة أخرى بالنفي وبأنه لم تتم إقالته!
وهل كانت مواقفه وصراحته وشفافيته عند الإشارة لمجريات بعض الأمور سببا آخرا لتلك
الإقالة، إذا كان قد أقيل؟
نشير هنا إلى أن النظام الدكتاتوري السابق
لم ينكر، بل على العكس، أكد بأن الأكراد الفيلية الذين أسقط ذلك النظام جنسيتهم
بموجب قرار مجلس قيادة الثورة السابق رقم 666 لسنة 1980 هم عراقيون ويحملون
الجنسية العراقية، كما جاء في نص ذلك القرار ("تسقط الجنسية العراقية عن كل
عراقي...") وأكد عراقيتهم رئيس النظام الذي أسقط عنهم جنسيتهم العراقية حين
قال أن "الأكراد الفيليين جزء من شعبي وهم جزء من الشعب العراقي"، كما
جاء أعلاه.
فلماذا تقوم أوساط متنفذة في النظام
الديمقراطي الحالي، أوساط مستفيدة مما حلّ بالأكراد الفيلية من مآسي وويلات، أوساط
تعادي الأكراد عموما، بإنكار عراقية الأكراد الفيلية وتنكر عليهم وتطمس حقهم
الطبيعي في استعادة حقوقهم المسلوبة وممتلكاتهم ومستمسكاتهم المصادرة بدون وجه حق
أو قانون سماوي أو وضعي؟ ولماذا تمنع عنهم تحقيق مصالحهم المشروعة وتغيبهم سياسيا
وتهميشهم ولا تدخلهم في العملية السياسية أو في المصالحة الوطنية كضحايا وليس
كحاملي سلاح ومرتكبي أعمال إرهابية؟ مع العلم إن من بين هذه الأوساط وزراء
ومستشارين كبار وعاملين في جهاز القضاء، كان لقسم منهم دورا في ما آل إليه وضع
الأكراد الفيلية من مآسي وويلات، وقسم منهم يقف ضد تحقيق الأكراد عموما لمصالحهم
المشروعة، وقسم آخر منهم استفاد وما زال مستفيدا من الممتلكات المصادرة من الأكراد
الفيلية المبعدين قسرا عن وطنهم العراق، مثلهم كمثل بعض مؤيديهم ومريديهم، الذين
يلتجئون لكل الأساليب الملتوية والحيل المتوفرة والتهديد والوعيد تحت سمع وبصر
السلطات السياسية وغيرها لمنع الأكراد الفيلية من استعادة ممتلكاتهم ومستمسكاتهم
وحقوقهم.
الاتحاد الديمقراطي الكوردي
الفيلي
17/11/2007
