لا أريد ومن خلال ما تقدم القول: أن مهمة الكتابة عن الشأن السياسي، باتت وتدريجيا تندرج عندي في إطار العبث من الجهد، وإنما أعتقد أن من الضروري وكلما تطلب الأمر، ممارسة فعل الصمت، عوضا عن السقوط في دائرة اجترار تكرار المعروف من المواقف، وعلى نحو لا يفيد المتلقي، ولا يمكن أن يثير في نفس الكاتب غير مشاعر القرف، ومنعا لسوء الفهم أقصد اعتماد سبيل الصمت، شريطة أن لا ينطلق من باب التشاؤم، وإنما من قبيل ممارسة الإيجابي من فعل الاحتجاج، أكرر الاحتجاج، ليس فقط على ما يجري من المخازي في إطار المشوه من العملية السياسية، بحكم أن ذلك تحصيل حاصل لدوام وجود العليل من نظام عار التحاصص الطائفي والعرقي، وإنما ومن حيث الأساس، احتجاجا على ما يسود من التخبط في مواقف دعاة أهل الديمقراطية، فرادا وجماعات،وبحيث ما عاد هناك وللأسف الشديد، سوى القليل....القليل ممن يواصلون واجب التبصير بالحقيقة ودون رتوش، أقصد أساس جهدهم سياسيا وإعلاميا، ينطلق من باب التحريض، أكرر التحريض، ضد عار وجود نظام التحاصص، ليس فقط  باعتباره أساس الخلل والفساد، وعلى نحو يحول دون تجاوز الكثير من مصادر البلاء والشرور، وإنما من حقيقة أن استمرار وجوده يشكل وعمليا النقيض وبالمطلق للحياة الديمقراطية!

وشخصيا لا أجد حرجا من الاعتراف، أن من المحزن عندي، اندفاع المزيد من دعاة الديمقراطية للضار من السباحة في بحور بليد المقارنات بين فرسان نظام التحاصص من ولاة الأمر، وحد تجميل البشع من مرير واقع الحال، في ظل هذا العليل من النظام، انطلاقا من حماقة الاعتقاد بسالفة (الجد من الموجود)* .....الخ ما لا يندرج والله في إطار مشروع الحق في تعدد المواقف وسط دعاة الديمقراطية، وإنما يشكل وبغض النظر عن جميل الدوافع، نكوصا في مهمة من يعرفون تماما وقبل غيرهم، أن ما جرى فرضه من عليل النظام بعد سقوط الطاغية، لا يشكل وحتى في إطار الحد الأدنى، مقدمات قيام البديل الديمقراطي، أكرر البديل الديمقراطي، عما كان يسود من النظام الفاشي، كما يعلمون علم اليقين، أن كل ما جرى وطوال السبع سنوات الماضية، إنما كان ولا يزال يمهد وعلى مدار اليوم، كل المطلوب من السكاكين والفؤوس، لنحر وتصفية وجود ما يجري تسميته ومن باب الأمل : الوليد من العملية الديمقراطية في العراق!    

إذن ما عاد السؤال عندي : لماذا عدم كتابة الجديد من النص، وإنما هل هناك بالفعل وحقا ثمة جديد في ظل هذا العليل من النظام، يستوجب عناء ممارسة فعل الكتابة عن الشأن السياسي، أقصد هل لا يزال يوجد هناك وسط دعاة الديمقراطية من يجهلون ولا يعرفون أن دوام التوافق بين أهل الحاسم من النفوذ محليا، وليس بمعزلا عن إرادة سلطان الاحتلال ودول الجوار، على استمرار بقاء وجود عار نظام التحاصص، يجعل كل ما جرى ويجري وسيظل يجري، في حكم المعروف سلفا من النتائج، حتى وأن اختلفت التفاصيل وتبدلت الاصطفافات وتغيرت والى حد ما مستويات النفوذ ....الخ ما توقف عنده العبد لله مرات ومرات طوال الماضي من السنوات ، بما في ذلك قبل أجراء الانتخابات والدخول في نفق تشكيل الحكومة، أقرأ نفق توزيع الحصص وتقاسم النفوذ بين أهل الحل والربط محليا وإقليميا وبرعاية صاحبة الجلالة ومولاة الجميع ...ماما أمريكا!**

و...صدقا لا أدري عن ماذا يمكن للمرء أن يكتب من مضاف القول عن الشأن السياسي،*** بعد العودة ومن جديد للمربع صفر، أقصد استمرار التوافق على إخضاع العملية السياسية  لقواعد وشروط عار نظام المحاصصة الطائفي والعرقي، أقصد بعد أن تلاشى الأمل تماما، حتى من إمكانية توافق من يمثلون سياسيا أهل الأكثرية في العراق، إنجاز ما كان متاحا بتقديري بعد الانتخابات لممارسة فعل  الانقلاب سياسيا على نظام التحاصص الطائفي والعرقي؟!  

هذا الضئيل من الأمل، لتشكيل حكومة تمثل أهل الأكثرية، ليس فقط من باب أكثريتهم عدديا، وإنما بحكم سلطان صناديق الاقتراع، تعرض وفي المهد للنحر وبالتحديد بعد أن توافق رغم اختلاف الدوافع والمنطلقات، سلطان الاحتلال مع حكام جميع دول الدول الجوار وبدون استثناء، لمنع وقوع هذا الانقلاب السياسي على نظام التحاصص الطائفي والعرقي، وذلك تحت غطاء مزعوم الحرص على ما يسمى دوام التوافق في توزيع مواقع القرار بين الكورد وفرسان (السين والشين) وسط العرب، كما لو أن عدم مشاركة فرسان لملموم العراقية وجماعة عمار الحكيم على سبيل المثال في مواقع القرار، كان سيشكل تجاوزا لمبدأ ضمان حق مشاركة أبناء المتعدد من مكونات أهل العراق في ممارسة دورهم المطلوب والمفروض في إدارة المختلف من أجهزة السلطة التنفيذية، ولكن من موقع الكفاءة والخبرة ومن منطلق الأيمان بالديمقراطية ومعادة العفلقية والهمج من أهل التشدد الديني وهابيا،  وليس لمجرد ذليل ولاءهم للحاكم من أحزاب المحاصصة، أو بفعل منحدرهم العرقي أو انتماءهم المذهبي والمناطقي والعشائري  ....الخ بشاعات ما يسود من مشوه ومسخ العملية السياسية، تحت غطاء ما يسمى ( التوافق وأساسه عار المحاصصة ) والذي ساهم ويساهم وعمليا في تعزيز وتعميق حدة الانقسام الطائفي والعرقي والديني بين أبناء المتعدد من مجتمعات أهل العراق!

أريد القول :كيف يمكن وعمليا المباشرة في التخلص وتدريجيا وقدر المستطاع، من عار قيود نظام التحاصص الطائفي والعرقي، إذ كان ولا يزال من المحظور والممنوع أمريكيا وإقليميا وبالاعتماد على الذليل من الاتباع محليا، ترك المجال أمام من يمثلون أهل الأكثرية سياسيا، ممارسة مشروع الحق ديمقراطيا، في قيادة السلطة التنفيذية في مواجهة من يمثلون سياسيا أهل الأقلية ممن يفترض ممارستهم دور المعارضة في البرلمان، أكرر في البرلمان وليس بالاعتماد على الهمج من عصابات الإرهاب؟! 

منطقيا، أقول منطقيا، كيف يمكن ومن حيث الأساس، إحداث تحول نوعي في اتجاهات الرأي العام الخاضع وبقوة لسطوة وعي القطيع، دون أن يكون الناس وفي المقدمة المحرومين والكادحين من الناس، على بينة بما يجري من العمل في إطار السلطة التنفيذية، وتحديدا قدر تعلق الأمر بحقوقهم ومصالحهم وتطلعاتهم، وعلى نحو يجعلهم في موقع القادر بالفعل على تشخيص وتحديد من يتحملون المسؤولية وقبل سواهم عن عدم ضمان الأمن وشيوع الفساد ونقص الخدمات وارتفاع معدلات البطالة .....الخ المعروف عن تفاصيل ما ساد ويسود من مرير واقع الحال طوال الماضي من السنوات، وعلى نحو لابد وحتما أن يقودهم وتدريجيا وبفعل تراكم خبرة تكرار التجربة، تقرير مواقفهم بوعي وانطلاقا من مصالحهم حين يحين موعد الذهاب من جديد لصناديق الاقتراع، إلا إذا كان يوجد هناك وسط دعاة أهل الديمقراطية من يعتقدون أن هناك سبلا أخر، غير ما تقدم من السبيل، لتعزيز وترسيخ قيم ومبادئ السليم من الحياة الديمقراطية، وبما يضمن في ذات الوقت إشاعة الوعي الديمقراطي، منطلقا لتحرير وتنظيف عقول ونفوس الناس من وساخات (ثقافة) الزيتوني والمسدس والتي جرى شرعنتها عمليا وعلى نطاق واسع بعد سقوط حكم أنجاس العفالقة، من خلال كل هذا الذي بات يسود من وساخات الترويج وإشاعة مفردات ( ثقافة) الحقد والكراهية الطائفية والعرقية والدينية بين المختلف من مكونات مجتمعات أهل العراق!

قطعا وبالمطلق، لا أريد ومن خلال كل ما تقدم من التساؤلات، الدعوة لتركيز الجهد في ميدان الكتابة عن الشأن السياسي، بحثا عن مناسب الجواب، عن وحول لماذا بات الأمر على هذا النحو، لان ذلك عندي صار بعضا من مهمة من سيكتبون وقائع التاريخ لاحقا، أقصد أن ذلك في الراهن من الحاضر، ما عاد يفيد أبدا في تجاوز حقائق ومعطيات ما بات وعمليا وبعد سبع من عجاف السنين واقع حال، أكرر واقع حال، أقصد أن عدم الاعتراف أو تجاهل ما بات واقعا، لا يمكن ومن المستحيل أن يشطب على وجود هذا الواقع، وإنما يقود وعلى العكس من ذلك تماما، للسقوط وعمياوي في بحور الأوهام وحماقات إحلال التمنيات بديلا عما يسود من الحقائق على أرض الواقع!  

أريد القول وبمنتهى الوضوح: شخصيا أعتقد جازما، أن ماما أمريكا والمختلف من الأطراف الإقليمية والذليل من أتباع دول الجوار محليا، يتعمدون المبالغة وبضجيج مفتعل من مخاطر  تجاوز نظام التحاصص الطائفي والعرقي، باعتبار أن ذلك وكما يزعمون ينطوي على فادح العواقب والمخاطر، كما لو كانوا يجهلون حقا، أن دوام هذا العليل من النظام السياسي، وإدامة سالب فعل ومفعول نظام التحاصص، هو بالذات وتحديدا ما يتهدد السلم الأهلي في هذا البلد، وسوف يقود لا محال، عاجلا أم آجلا، لتقسيم الباقي من مناطق العراق خارج حدود إقليم كوردستان لمشاريع إمارات طائفية تخضع لحكم ( الاخوة الأعداء) ممن سوف يتصارعون دمويا على كل شبر من الأرض وليكون واقع الحال في النهاية على مقاس ومواصفات مصالح ونفوذ حكام عار المجاور من الدول وبدون استثناء، أكرر بدون استثناء، ممن يخافون والله وحد الرعب، رغم اختلاف الدوافع والمنطلقات من فكرة قيام نظام ديمقراطي اتحادي طوعيا في العراق، يجمع كونفدراليا القائم عمليا من متعدد الكيانات، على أساس من التكافل والتكامل اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا، وبعيدا عما يسود راهنا في ظل العليل من مشوه النظام السياسي، الذي يساهم استمرار وجوده في إدامة انقسام النفوس قبل الجغرافيا بفعل تصاعد مشاعر الحقد والكراهية طائفيا وعرقيا ودينيا، بين أبناء المختلف من مكونات مجتمعات أهل العراق!    

و.... من يعتقدون، والحديث يدور بالذات وتحديدا عن دعاة أهل الديمقراطية، أن هناك ثمة خيار ثالث، إنما يمارسون وبفعل نهج التجريب والتخبط، فعل الهروب عن مواجهة ما يجري ومتسارعا على أرض الواقع، أقصد أن اعتماد سبيل التعويل على وهم التصور، بوجود إمكانية واقعية لتغيير القائم من عار نظام التحاصص،عن طريق تحشيد الناس وفي ظل سيادة وعي القطيع، وبقيادة قوى التيار الديمقراطي، وبعد أن باتت في موقع الهامش سياسيا، وبالاعتماد أساسا على ما يسمى منظمات المجتمع المدني، المخترقة بالطول والعرض عفلقيا، والمطيع من اتباع ولاة الأمر، فضلا عن ما لا يعد ولا يحصى من أهل الخبرة في ميدان النصب والاحتيال، إنما يشكل وبغض النظر عن جميل الدوافع،ضربا من بائس التعويل وينطلق بتقديري من غريب الإصرار، على ممارسة فعل الترويج للأوهام، وحد إشاعة تصورات فنطازية، لا تختلف والله كثيرا عن حال تصورات من ينتظرون ومنذ قرون وبمنتهى السذاجة، تحقيق العدالة وتجاوز القائم من الشرور، ساعة ظهور المهدي المنتظر!       

و....من الغريب والملفت للانتباه عندي، أن الغالب العام حتى لا أقول جميع دعاة أهل الديمقراطية ، لا يزالون وللأسف الشديد ولغاية الساعة، يتجاهلون كل ما يجري راهنا وتحت عباءة ( الفدرالية مؤقتا) من متصاعد الجهد وعلنا لتقسيم الباقي من مناطق العراق خارج حدود إقليم كوردستان، لمشاريع إمارات طائفية تقوم وتعتمد في وجودها على ما يخدم مصالح ونفوذ حكام عار المجاور من الدول، وبدون استثناء، أكرر بدون استثناء!****

و... ما تقدم من القول، لا يتعلق ومن حيث الأساس، بجاري العمل نحو إقامة ( إقليم البصرة) في القريب من قادم الزمن،***** ولا عن (إمارة الموصل) أو (محمية تلعفر) ولا حتى عن  (إقليم ديالى) أو حتى عن من يعملون على تحويل المصطنع من المحافظة في تكريت إلى  (إقليم صلاح الدين) وإنما يتعلق وبشكل خاص واستثنائي، عما يجري  وبشكل متزايد من محموم الجهد وسط العديد من شيوخ العشائر والقطط السمان وأتباعهم ممن يتصدرون واجهات المشهد السياسي في محافظة الرمادي، والتي تشكل بمفردها جغرافيا ما يقرب نصف مساحة العراق، وذلك في إطار التمهيد لقيام إقليم الانبار، أقرا دولة الانبار والتي سوف تشكل بتقديري، وفي إطار التوحد كونفدراليا، الضلع الثالث مع الأردن والقادم من دولة فلسطين، وبحيث تكون من حيث المساحة والمطمور من كثير الثروات، المكان المناسب، لحل معضلة توطين الفلسطينين، ولتكون الممر والمعبر تجاريا ساعة قيام سوق الشرق الأوسط ووفق مفرادت مشروع أبن العم شمعون بيرز....و...أتعمد التوقف بهذا القدر من التفصيل عن جاري العمل بصدد إقامة ( إقليم الانبار)، من باب الخشية من احتمالات تصاعد حدة الصراع، عن وحول عائدية منطقة النخيب التي جرى انتزاعها ولدوافع طائفيا من محافظة كربلاء، لتكون بعضا من مملكة حكم أهل الأقلية، خصوصا وأن هذه المنطقة بالذات، تحتوي على الكثير من مطمور الثروات فضلا عن الاستراتيجي من طريق الحج بريا، نحو المقدس عند المسلمين من الأرض في بطاح السعودية!******

ختام القول وبالعراقي الفصيح : في الحاضر من اللحظة التاريخية وبتقديري الخاص، ما عاد من المجدي سياسيا وإعلاميا، مجرد ممارسة فعل التحريض ضد عار وجود نظام التحاصص الطائفي والعرقي،******* وإنما بات من الضروري والضروري جدا، أن يجري هذا التحريض في إطار الدعوة للعمل في ذات الوقت، من أجل شرعنة وجود المنقسم من الكيانات على أرض الواقع، وبحيث تنفصل رسميا، لتتوحد كونفدراليا في إطار دولة ديمقراطية اتحادية تقوم وتستند في وجودها وأكرر من جديد، على أساس من التكافل والتكامل اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا وانطلاقا من الحرص على دوام التواصل والتعاون بين المختلف من أبناء مكونات أهل العراق، وبما يساهم وعمليا في تجاوز كل هذا الذي يسود راهنا من الخراب ووساخات التشدد الهمجي ومشاعر البغضاء والكراهية...الخ المعروف عن بشاعات القائم من مسخ نظام التحاصص، والذي كان ولا يزال يشكل بتقديري، العقبة الأساس، أمام المباشرة في إحداث المطلوب من التحولات وجذريا في  المختلف من مناحي العمل والحياة في مجتمعات الباقي من مناطق العراق خارج حدود إقليم كوردستان، إلا إذا كان يوجد هناك وسط دعاة الديمقراطية ( أفرادا وجماعات) من يعتقدون أن الاستمرار في توزيع أشلاء السلطة ( أقرأ الباقي من الدولة) ومراكز القرار، بما في ذلك مزادات بيع الوزارات في أسواق القطط السمان وشيوخ العشائر ،يمكن أن يقود المنقسم عمليا من أهل العراق، لغير تعزيز نفوذ وسطوة أمراء الطوائف ، وليظل واقع الحال سياسيا،لا يختلف أبدا عما يسود، مرير واقع حال أهل المنقسم من الطوائف في لبنان، ومنذ ما يقرب السبعة عقود من الزمن!

سمير سالم داود 6 كانون أول 2010

www.alhakeka.org

* الغريب أن هذا الرهط من دعاة ( الجد من الموجود) وعوضا عن مراجعة مواقفهم بعد ثبوت غلط التعويل على هذا أو ذاك من فرسان التحاصص، راحوا يتعاملون مع فضيحة التوافق ومن جديد على استمرار إدامة خضوع المشوه من العملية السياسية، لقيود نظام عار التحاصص، باعتبار أن ذلك شكل ما أسموه انتصارا للديمقراطية، ولمجرد توهم أن هذا الذي جرى من التوافق، إنما تحقق على يد أهل العراق، كما لو أن سلطان الاحتلال ودول الجوار كانوا يعارضون ولم يعملوا كل ما في مقدورهم من أجل إدامة استمرار وجود نظام التحاصص الطائفي والعرقي، وتدخلهم الذي قاد إلى إطالة أمد الفراغ السياسي بعد الانتخابات، وما كان يستهدف والله، ما هو أبعد من تحسين مواقع الذليل من أتباعهم وسط  فرسان  العملية السياسية، وبما يكفل ضمنا توسيع حجم نفوذهم وتعزيز مصالحهم في العراق!                   

** في أرشيف المنشور من النصوص في موقع الحقيقة هناك ما لايعد ولا يحصى من مكتوب النصوص ومحتواها العام لا يخرج عن إطار التحريض وبشكل مباشر ودون هوادة، ضد وجود عار نظام التحاصص الطائفي والعرقي، وأعتقد أن مجرد العودة لما جرى نشره وعشية الأخير من الانتخابات البرلمانية، يفيد من يريد الوقوف عما تقدم من المعلومة، دون بذل عناء البحث بين ركام نصوص العبد لله طوال الماضي من السنوات : www.alhakeka.org/anthbat.html

*** أقصد عن ماذا يمكن للمرء أن يكتب من مضاف ومتكرر القول، عن ما يسود من مرير واقع الحال في ظل هذا العليل من النظام والممسوخ من عمليته السياسية، للمزيد عن هذه القضية تحديدا يمكن مطالعة ملحق هذا النص في www.alhakeka.org/m749.html

**** قدر تعلق الأمر تحديدا بما يجري من متصاعد الجهد في المناطق التي كانت تشكل القاعدة الاجتماعية لدعم وجود نظام العفالقة سياسيا وأمنيا، أقصد فيما كان يعرف بمحافظات صدام البيض عفلقيا، لا يمكن وبتقديري الخاص، فهم دوافع هذا النزوع الغريب والمفاجئ نحو إقامة إمارات الطوائف، وتحت عباءة الفيدرالية، ومن قبل ألد أعداء الفدرالية بين صفوف من يتصدرون واجهة المشهد السياسي في هذه المناطق ، بدون إدراك عار الأساس من المنطلق، منطلق عدم الاستعداد مطلقا، أكرر مطلقا، القبول بحكم من يمثلون سياسيا أهل الأكثرية في العراق وعلى النحو الذي شكل الأساس، ولا يزال والى حد بعيد، لدوام دعمهم واستمرار علاقاتهم بعصابات الإرهاب، رغم مشاركتهم في العملية السياسية ... و... الشاذ من توافقهم رغم الحاد من الصراعات بين صفوفهم على مشترك العمل في إطار لملموم العراقية، إنما والله كان ينطلق من رفض حكم أهل الأكثرية وتحقيق ذات العار من الهدف، هدف استعادة المفقود من سطوة وسلطان السلطة وبدعم من مختلف أجنحة حزب أنجاس العفالقة وأسيادهم الجدد من حكام الرياض ودمشق وعمان وأنقرة والكويت،ولكن هذه المرة ليس بالاعتماد على فعل الدبابة والبيان رقم واحد، وإنما من خلال توظيف لعبة صناديق الاقتراع، وسطوة الوعي الطائفي في مناطق نفوذهم، وأتساع نطاق التذمر في مناطق الوسط والجنوب، نتيجة عجز من يفترض تمثيلهم أهل الأكثرية، ممارسة فعل الحكم بما يفيد وعمليا، النهوض بواقع حال من كانوا وعلى الدوام في موقع الضحية، ويضمن في ذات الوقت إقامة البديل الديمقراطي عما كان يسود من فاشي النظام في ظل حكم أنجاس العفالقة!    

***** صدقا لا تتوفر عندي راهنا معطيات كافية، حول حقيقة مواقف أهل الحاسم من النفوذ السياسي وسط أهل البصرة، وبشكل خاص المختلف من قوى الإسلام السياسي، من قضية تحويل ميناء العراق إلى إقليم، كما أجهل حقيقة دوافع ( ولا أقصد المعروض أمام عدسات التصوير) وأساس منطلقات من يعملون وبشكل مباشر وعلنا على إقامة إقليم البصرة، وفي مقدمتهم السيد وائل عبد اللطيف الذي يتصدر وكما هو معروف واجهة من يعملون على تحقيق هذا الهدف، وقبل هذا وذاك، لا يزال الغموض يلف مواقف وتوجهات حكام طهران والرياض والكويت من مشروع القادم من مجاور الإقليم، أقصد عدم وضوح مدى القبول أو رفض هذا المشروع، وذلك بحكم الموقع الاستراتيجي للبصرة، وما يلفت الانتباه عندي الحديث عن إيجاد وضع خاص لمدينة الزبير في إطار هذا الإقليم، في حين يجري وبوضوح وحزم رفض فكرة توسيع نطاق الإقليم ليشمل الناصرية والعمارة، مما يعني وعمليا رفض ربط البصرة أساسا بمشروع إقامة إقليم الوسط والجنوب ....و....بالمناسبة لا أستبعد شخصيا وخصوصا بعد قيام إقليم البصرة، أن يتصاعد ما يجري من محدود الجهد والهادف تحقيق مستلزمات تحويل مدينة النجف لما هو قريب من واقع حال دولة الفاتيكان! 

****** أقول من باب الخشية عامدا، وذلك لعدم وجود ما يؤكد استعداد  أيتام النظام المقبور بالعار في الرمادي، الموافقة على اعتماد الحل الديمقراطي لهذا النزاع، أقصد القبول بتنفيذ مفردات المادة 140 من الدستور والتي تتضمن وكما هو معروف كل المطلوب لحل هذا الضرب من النزاعات سلميا وبعيد عن منطق التهديد والوعيد ...و....أقول ما تقدم ليس والله من باب الرجم بالغيب أو المسبق من الموقف، وإنما انطلاقا من حقيقة أن جميع من يتصدرون واجهة المشهد السياسي في الرمادي يعارضون بالروح ...بالدم، تنفيذ مفردات هذه المادة الدستورية، وبما يكفل إلغاء نتائج وتبعات جرائم التعريب والتطهير العرقي في كركوك وسواها من مسلوب المناطق الأخرى من جسد أرض كوردستان الجنوبية!

******* يمكن وبوضوح ومن خلال سياق الأخير من نصوص بعض الزملاء من الرفاق الشيوعيين، تلمس مقدمات التحول، أو هكذا أتمنى، على صعيد توجهات الحزب الشيوعي العراقي سياسيا وإعلاميا من نظام عار المحاصصة، وبعد أن خسر حزب الشيوعيين الكثير ...الكثير من مفترض نفوذه بين جماهير المحرومين والكادحين من الناس، نتيجة مشاركة قيادة الحزب في تحمل وزر وضع سياسي مشوه، ويفتقر للحد الأدنى من العدالة، ويسوده الفساد ونهب المال العام....الخ ما يشكل المناسب تماما من الوضع، لعمل الشيوعيين بالذات وتحديدا، وعلى نحو كان ( أقول كان) يفترض ومنطقيا، أن يساهم وعمليا في تعزيز مواقعهم وعلى نطاق واسع، وليس دفعهم نحو الهامش سياسيا وإعلاميا، وأكاد أن أقول فكريا، كما هو واقع حالهم راهنا، وأكرر نتيجة اعتمادهم وطوال السنوات السبع الماضية، الضار من سبيل التجريب الذي قادهم لتكرار التخبط، ومن موقع الرضوخ للعمل في إطار عملية سياسية مشوهة، وجدت وتعتمد في وجودها  على نظام التحاصص الطائفي والعرقي، النقيض وبالمطلق، ليس فقط لفكر أهل الشيوعية، وإنما للحد الأدنى من شروط وقواعد السليم من الحياة الديمقراطية!

هامش : لمطالعة المزيد من مكتوب النصوص بالعراقي الفصيح عن وحول موضوعة التقسيم، يمكن العودة وبشكل خاص للنص المعنون : التقسيم ووهم عودة سلطتهم المركزية في www.alhakeka.org/599.html  فضلا عن العديد من مضاف النصوص الأخرى وعبر التالي من العنوان : www.alhakeka.org/m599.html