في المبتدأ من القول، لابد من التأكيد وانطلاقا من خاص الاعتقاد، أن جميع دعاة أهل الديمقراطية، ومهما كانت منطلقاتهم الفكرية والسياسية، لا يمكنهم الاعتراض على صائب موقف الحزب الشيوعي العراقي من قانون الانتخابات الجائر، وفضيحة تعطيل إصدار قانون تنظيم عمل الأحزاب، وتعمد ترك مهمة الأشراف على العملية الانتخابية لهيئة ولجان جرى تشكيلها وفق عار نظام المحاصصة،...و... منطقيا، أقول منطقيا، كان من المتوقع، وضع هذا الصائب والمبدئي من الموقف، موضع التطبيق وعمليا، خصوصا بعد توافق أهل النفوذ من ولاة الأمر (الطبقة السياسية الحاكمة)  على اعتماد ما هو نقيض صائب موقف الشيوعيين تماما، وعلى نحو يجرد فعل الاقتراع من محتواه الديمقراطي، ويشرعن وبشكل سافر، اغتصاب أصوات الناس، وعلى نحو لا يختلف كثيرا عما يجري على صعيد نهب المال العام، والأخطر من هذا وذاك، قطع الطريق وعمليا، بما يحول دون إحداث الحد الأدنى، من مطلوب وضروري وواجب التغيير، على طبيعة تشكيلة القادم من البرلمان، وبحيث يمكن القول وسلفا ودون تردد، أن القادم من الانتخابات، أن جرت في موعدها المقرر، سوف لا تقود لما هو أبعد من مجرد اجترار تشكيلة القائم من راهن البرلمان، حتى وان أختلف عدد من يمثلون المختلف من أهل النفوذ، الأمر الذي سوف لا يساهم وبالمطلق سوى في إحداث تغيير شكلي، على صعيد الوجوه، لا التوجهات  وفي إطار من مجرد التنافس للفوز بما هو أكثر من متاح النصيب، وبالتحديد من خلال الصراع على موقع من سوف يقود القادم من الحكومة، وليس قطعا على صعيد اعتماد المختلف ونوعيا من الوجهة في ميدان العمل البرلماني....الخ المعروف وسلفا عن واقع حال عملية انتخابية مشوهة، كان ولا يزال يجري ( تلبيسها) وعنوة المزعوم من ثوب الديمقراطية، لضمان استمرار نفوذ وتعزيز مواقع فرسان نظام المحاصصة، وتحت غطاء حكم سلطان صناديق الاقتراع، وبالاستفادة من الانقسام السائد وبقوة، طائفيا ومناطقيا وعشائريا، بين المختلف من مكونات وشرائح، ما كان يسمى سابقا المجتمع العراقي!

و...ما تقدم عن صائب الموقف شيوعيا ، قاد وذلك عندي دليل عافية، لتوزع الموقف بين دعاة المقاطعة ودعاة المشاركة، وسط أهل الديمقراطية عموما، وخصوصا في صفوف الشيوعيين، وبحيث بات دعاة المقاطعة يتحصنون خلف جملة من للتساؤلات لعل من أبرزها : لماذا المشاركة في إشاعة الأوهام، وتدعيم هذا التعهير الفاضح والصارخ لممارسة الفعل الديمقراطي ؟! وكيف يمكن مبدئيا وسياسيا وأخلاقيا، تبيان دوافع منح التزكية سياسيا، لعملية انتخابية مشوهة، لا تكفل فقط اجترار تشكيلة القائم من البرلمان، وإنما تقطع الطريق على وجود النقيض والبديل من الصوت الديمقراطي، حتى وأن كان في إطار ما هو دون الحد الأدنى من القدرة على ممارسة فعل التأثير، ساعة حسم الموقف بصدد ما يجري اعتماده من القوانين والتشريعات، بما لا يتعارض وجوهريا مع  مقاسات نظام عار المحاصصة، وبالتوافق سلفا وخارج البرلمان بين من يملكون ودون سواهم بعد سلطان الاحتلال، سطوة القرار والنفوذ في المختلف من ربوع المنقسم عمليا من ارض العراق!

وعلى العكس من ذلك، أقصد على صعيد تحديد الموقف من العملية الانتخابية، وليس الاختلاف مطلقا في مشترك الحرص مبدئيا، على سلامة الوليد من العملية الديمقراطية في العراق، يجري التأكيد من قبل دعاة المشاركة على أن منطلقهم ساعة اتخاذ  قرار المشاركة في الانتخابات، كان من باب القناعة من أن اعتماد هذه الخطوة، لا تندرج في إطار المغامرة أو مجرد ممارسة تنطوي على فعل التحدي، وإنما كانت ومن حيث الأساس، تستهدف عدم خذلان الملايين ممن باتوا ونتيجة المشروع تماما من مشاعر النقمة والخيبة يفقدون ثقتهم بجدوى ممارسة فعل الاقتراع، فضلا عن تأكيد رفض الشيوعيين الرضوخ، لعقلية ومنطق من عملوا ويعملون، على تفريغ العملية الانتخابية من محتواها الديمقراطي، وبحيث تكون مجرد  مطية، تدعم إدامة نفوذهم، ودوام وجود نظام المحاصصة، بكل البشع من تجليات هذا العار من النظام طوال الماضي من السنوات!

و...قد يعتقد البعض وللوهلة الأولى، أن ما تقدم من توصيف وتوضيح موقف دعاة المقاطعة وأهل الدعوة للمشاركة، كما لو كان ضربا من قبيل العبث، خصوصا بعد أن قرر الحزب الشيوعي العراقي، المشاركة في العملية الانتخابية،والمطلوب التركيز على ما يفيد الترويج لقائمة اتحاد الشعب، قائمة البديل الوطني الديمقراطي، ولكن وبتقديري الخاص، يجب عدم وضع هذا الهدف في تعارض مع بذل كل المطلوب من الجهد في سبيل تحويل هدف ومسار مشاركة الشيوعيين في الانتخابات، لعملية تتوافق وقدر المستطاع مع مفردات صائب موقف الحزب مبدئيا، وبما يحول دون منح التزكية سياسيا، لعملية مشوهة ديمقراطيا، وعلى نحو كان ولا يزال بالإمكان باعتقادي، أن يقود وفي ذات الوقت، لتطوير موقف دعاة المقاطعة، وبشكل لا يجعل من موقفهم مجرد ضرب من سالب الفعل!

السؤال : كيف يمكن تحقيق ما تقدم، وبشكل يكفل تجاوز ما يبدو في موقع المتعارض من الموقف بين دعاة المقاطعة وأهل الدعوة للمشاركة؟!

قبل الرد على هذا الضروري من ملح السؤال، ومنعا لسوء الفهم، أو السيئ من التأويل، وخصوصا من قبل بقايا الطواطم من زمن ( الحزب على حق بالمطلق)* لابد من التأكيد على أن العبد لله يتفق تماما، مع الصائب والمبدئي من موقف الحزب الشيوعي، بصدد الجائر من قانون الانتخابات، وفضيحة تعطيل إصدار القانون الذي ينظم عمل الأحزاب، ووضع مجمل العملية الانتخابية تحت سطوة هيئة عامة جرى تشكيلها وفق مقاسات عار نظام المحاصصة، وما عندي اعتراض شخصيا على السليم سياسيا من الموقف، بصدد المشاركة في الانتخابات، كما لا أختلف، إلا من حيث تقدير مدى الجدوى، مع موقف دعاة المقاطعة، وأتفهم تماما موقفهم من حيث صائب المنطلق، ...و....موضع التقاطع عندي أن جاز القول، وسواء بصدد موقف دعاة  المشاركة أو المقاطعة، ينطلق باعتقادي من خطأ وقوعهم في فخ المفاضلة ما بين المشاركة أو  المقاطعة، وانطلاقا بتقديري، من عدم التمييز ما بين ما يحكم العملية الانتخابية بشكل عام، وما يتحكم بشكل خاص في تحديد مسار ممارسة فعل الاقتراع!

أقول ما تقدم، لان النقاش في أوساط الشيوعيين وأصدقاءهم ، لا يزال إعلاميا، يدور حول موقف الحزب من الانتخابات، وفي إطار لا يتعدى، وفي الغالب العام، حدود المفاضلة ما بين قرار المشاركة أو المقاطعة، ولكن فقط لا غير من وجهة نظر دعاة المشاركة، في ظل تقاعس أو ربما خشية دعاة المقاطعة، التعبير وعلنا عما يفيد توضيح موقفهم بعيدا عن الكواليس وفي إطار الخاص من المناقشات، وبشكل يمكن أن يساهم بتقديري في تطوير نص خطاب الشيوعيين السياسي والإعلامي انتخابيا ، إلا إذا كان المطلوب حجب المغاير من الرأي في مواقع الحزب الإعلامية ، لحساب تكرار التأكيد المرة بعد الأخرى على أن اختيار سبيل المشاركة، كان من باب التحدي، وعلى أن   تصاعد التذمر بين صفوف الناس من الطبقة السياسية الحاكمة، سوف يساهم في دفع المزيد من الناخبين للتصويت لقائمة الشيوعيين اتحاد الشعب، بحكم تاريخهم النضالي ونزاهتهم، والختام الـتأكيد على أن المستقبل سيكون وحتما لصالح دعاة أهل الديمقراطية......الخ ما يغلب مع القليل من الاستثناء، على محتوى العام من منشور النصوص عن وحول الانتخابات في مواقع الحزب والعديد من عام المواقع الديمقراطية، الأمر الذي اعتقده شخصيا، يندرج في إطار العام من العبارة، ولا يخرج بتقديري عن دائرة  التمني والجميل من الحلم، طالما أن كل ذلك، كان ولا يزال يجري ترديده بعيدا عن  سياق الواجب والملح من المناقشة وبالملموس، عن وحول ما إذا كان كل ما تقدم عن التحدي والتمني ...الخ...الخ سوف يضمن وعمليا للحزب الشيوعي، تحقيق المطلوب من  النجاح انتخابيا ، وأتحدث عن النجاح في إطار الحد الأدنى**، وبما يدحض سالب توقعات من يتحصنون خلف الصائب من موقف الحزب مبدئيا تجاه المشوه من العملية الانتخابية، منطلقا للدعوة إلى اعتماد سبيل المقاطعة !

بالعراقي الفصيح : هل أن سالب موقف دعاة المقاطعة، وما يردده دعاة المشاركة من عام العبارة ، ينطلق سياسيا وإعلاميا من صائب القراءة، لما يسود بالفعل من المواقف والتوجهات على صعيد الرأي العام عموما، وبالخصوص في محيط ودائرة تحرك الشيوعيين وأصدقاءهم انتخابيا، بين أوساط من يحق لهم المشاركة في عملية الاقتراع عموما، وبالخصوص في الفقير من ضواحي بغداد ومدن الوسط والجنوب من العراق؟!***

سمير سالم داود 28  كانون ثاني 2010

www.alhakeka.org

* لا أريد ولا في وارد ذكر أسم من ردد هذا الحرام من الفتوى، بعد أن صار في عداد المرحوم من الناس، وأن كان أول من تعمد نقض محتوى المعيب من فتواه، وحد السقوط في مستنقع العودة لحض نظام أنجاس العفالقة،ولمجرد عدم البقاء، كما كان يريد، في صفوف قيادة الحزب، خلال انعقاد المؤتمر الرابع في خريف عام 1985 ...و....شخصيا أستعيد من الذاكرة هذه الواقعة، للقول وجازما، أن مصير هذا (الغراب) الذي أستخدم العار من مستعار الاسم، وتحت غطاء المزعوم من الدفاع عن الحزب، لمهاجمة جاسم الحلوائي وبكل المعروف عن ماضيه وحاضره النضالي، سوف لا يختلف أبدا عن  مصير جميع الطواطم، من أعداء التجديد، وسائر من ركبوا بالغلط قطار الحزب، بعيدا تماما عن الأساس من المبادئ، ومن غير كامل القناعة بالماركسية، وبالخصوص جوهرها ومنهجها القائم على فعل الدائم من البحث عما يساهم في تطوير وإغناء هذه النظرية العلمية، وبالارتباط بالجاري من عاصف التحولات في الميدان الاجتماعي وبالاستناد على الجديد والمتقدم من المعارف والعلوم ! 

** أقصد المحافظة على ما يملك الشيوعيون من الوجود في الراهن من البرلمان، لان حصول الحزب على ما هو أكثر من المقاعد، حتى وأن كانت خمس مقاعد مثلا، سوف  يشكل بتقديري  نصرا تاريخيا للحزب الشيوعي وعموم أهل التيار الديمقراطي، وأقول ذلك بحكم أن الراهن من صعب الظروف تحاصر تماما عمل الشيوعيين، بالسالب من فادح مفعول سطوة التعصب الطائفي على العام من اتجاهات الرأي العام، فضلا عن كل المعروف عن  حقائق ومعطيات المشوه من العملية الانتخابية، في ظل الجائر من قانون الانتخابات، وفضيحة تعطيل صدور القانون الذي ينظم عمل الأحزاب، من غير استخدام المنهوب من المال العام لشراء الأصوات وعلنا، والسافل من تدخل دول الجوار، والحاسم من دور سلطان الاحتلال في التأثير على مسارات العملية السياسية وبما يخدم مشروعه الاستراتيجي ...الخ مفردات السالب من العوامل والأسباب، والتي لا تحد وتحاصر نشاط الشيوعيين انتخابيا وحسب، وإنما تجعل من عملهم في الحاضر من الزمن، ضربا من ( النحت في الحجر) وفق الصائب من توصيف الزميل رضا الظاهر!

*** من المعروف تماما، أن الحزب الشيوعي العراقي، والذي تعرض أعضاءه وأصدقاءه ، لكل صنوف وأشكال القمع الفاشي وطوال عقود حكم أنجاس العفالقة، بما في ذلك حتى خلال سنوات ما يسمى التحالف، نجح وبعد سقوط الطاغية في إعادة تنظيم عمل قواعده في معظم أنحاء العراق، ولكن وقدر تعلق الأمر بالانتخابات وحكم حساب الأصوات تحديدا، فأن ثقل قاعدة الحزب انتخابيا، يتركز وجودها ومن حيث الأساس بتقديري في بغداد والبصرة والى حد ما في الحلة، خصوصا وأن الحصول على المقعد البرلماني، يتطلب ما لايقل عن مائة ألف صوت ضمن إطار إحدى المحافظات، بعد أن تقرر ووفق الجائر من القانون، اعتماد هذه القاعدة الانتخابية، وكما لو أن ما يجري مناقشته وإقراره من قبل أعضاء السلطة التشريعية  (البرلمان) يتعلق بواقع الحال في هذه المحافظة أو تلك، وليس بصدد الوضع في عموم العراق، مع تجاهل الصارخ من الحقيقة، حقيقة أن مناقشة واقع الحال محليا، تندرج في أساس وجود وصلب عمل مجالس المحافظات!