الانقلاب على الدستور وتعطيل سلطة البرلمان !!

في ختام الماضي من النص عن وحول المختلف من وارد الاحتمالات في مرحلة ما بعد تمرير الاتفاقية الأمنية في البرلمان,* كان من بين السؤال : هل توجد هناك في ظل السائد راهنا من موازين القوى محليا, والحاسم من دور سلطان الاحتلال, إمكانية واقعية للانقضاض على القائم من المعادلات السياسية, عن طريق الانقلاب على الدستور وتعطيل سلطة البرلمان, وبهدف إعادة فرض سطوة السلطة المركزية على أهل المختلف من مناطق العراق؟!

قبل الرد بشيء من ضروري التفصيل, عن مدى إمكانية تحقيق, أو بالأحرى العمل على فرض هذا الاحتمال, لابد من التأكيد وبوضوح لا يقبل التأويل, على أن مفردة الانقلاب في سياق هذا النص, لا تعني قطعا وبالمطلق, الشائع والمعروف عن هذه المفردة في القاموس السياسي في العراق وسائر دول العالم الثالث, أقصد إقدام عدد من الضباط ومن يخضعون عسكريا لسطوتهم من الجنود, على ممارسة فعل الانقلاب عسكريا, على القائم من السلطة, وليجري توصيف هذا الفعل باعتباره ( ثورة) في حال النجاح و ( مؤامرة) عند الفشل...الخ المعروف على هذا الصعيد, وذلك بحكم أن الهدف من تشكيل الجيوش أساسا هو عسكرة المجتمع وفرض سيادة نظام الطاعة العمياء لولاة الأمر, وذلك في جميع البلدان التي لا تسودها الديمقراطية, وإنما الفاشي من القمع, وحيث يقبع تحت قبعة كل ضابط, حلم ثائر أو مشروع طاغية!

راهنا, أكرر راهنا, وفي ظل السائد من موازين القوى عراقيا, وعلى افتراض عدم ممانعة سلطان الاحتلال, بات ممارسة فعل الانقلاب العسكري في العراق, ضربا من المستحيل, وبتقديري الخاص أن ضباط الجيش من العفالقة, وبغض النظر أن كانوا من أيتام صدام, أو ماما أمريكا ( أقصد تحديدا من يخافون خسارة المتقدم من مواقعهم بعد رحيل سيدهم بوش) يعرفون تماما أن مصير إنقلابهم عسكريا هو الذريع من الفشل, وبالذات وتحديدا في الحاضر من الزمن, هذا حتى في حال نجاحهم المتوقع والممكن في البداية, من فرض سطوتهم على العديد من مناطق العاصمة, والحصول على المضمون سلفا من الدعم في مناطق تواجدهم التقليدية في الموصل والرمادي ونكريت وديالى....و....كفيلكم الله وعباده, الإقدام راهنا على ممارسة فعل الانقلاب العسكري, والعمل فرض سطوة الانقلاب بالقوة على أهل مناطق الوسط والجنوب وإقليم كوردستان,سوف يقود حتما وبالتأكيد للمباشرة وعمليا في تنفيذ مشروع التقسيم, وعبر المرير والهمجي من الحرب, بين المختلف من مكونات أهل العراق! 

و...أقول بات من المستحيل تنفيذ هذا النمط الشائع والتقليدي من الانقلاب, في عراق ما بعد صدام العفالقة, ليس لعدم وجود من يفكرون باعتماد هذا السبيل, وإنما استحالة إخضاع جميع أهل النفوذ في المختلف والمنقسم عمليا من مناطق العراق, لسطوة وسلطان الدبابة والوارد من القرار في سياق البيان رقم واحد....و....صدقوني لو كان الأمر غير ذلك, لما تردد أيتام النظام المقبور بالعار, اعتماد فعل الانقلاب العسكري مرة أخرى ومن جديد, للاستيلاء على السلطة في العراق بالقوة, بالاستناد على الألوف من كوادرهم ممن باتوا وتدريجيا, يحتلون الكثير من متقدم المواقع في الجيش والشرطة والمخابرات وغير ذلك من مختلف الدوائر المدنية وفي ميدان الإعلام, وعدد هذا السافل من أيتام العفالقة, وهم خارج السلطة راهنا, يزيد صدقوني ألوف المرات, عما كانوا يملكون من قليل العدد والعتاد,ساعة تنفيذهم جريمة نحر جمهورية الفقراء في شباطهم الدموي عام1963 أو يوم عادوا ومن جديد للوثوب على السلطة في تموز عارهم عام 1968 !!**

أسوق كل ما تقدم من هامش التوضيح. للتأكيد على أن الحديث عن الانقلاب في سياق هذا النص, إنما يدور بالذات وتحديدا راهنا عن ما هو قرين فعل الانقلاب, أقصد التلويح بورقة إعلان حالة الطوارئ, مع اختلاق المطلوب من مناسب الذرائع, لوقف العمل بالدستور وتعطيل سلطة البرلمان, وهو احتمال أو بالأحرى مغامرة, يمكن ( أقول يمكن) أن تنتقل من حيز التلميح, للتنفيذ عمليا *** وتحديدا من قبل رئيس الحكومة السيد المالكي بحكم ما يملك من كثير الصلاحيات وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة, وخصوصا وبالذات في حال انتقال الطرف الأخر في الصراع, من مجرد التلويح بإقالته برلمانيا, للمباشرة فعلا في تحقيق هذا الهدف,....و... بتقديري الخاص, تنفيذ هذا الضرب من فاشل المغامرة  أو العكس راهنا,بات يتوقف على مدى استعداد السيد المالكي, التعاطي إيجابيا أو سلبيا, مع مقررات وتوصيات لجان العمل المشتركة بين  المجلس الأعلى والدعوة جناح المالكي والتحالف الكوردستاني والحزب الإسلامي, والتي جرى تشكيلها قبل بضعة أسابيع, بهدف البحث عن المناسب من السبيل, لحسم موضوعات المتفاقم من الخلافات سياسيا, بصدد مجالس الإسناد ومحاولات إعادة فرض السلطة المركزية, وبصدد المناطق المتنازع عليها...الخ المعروف وعلنا عن مفردات الأزمة السياسية الخانقة, التي تعصف راهنا بالوضع العام في العراق, وفي ظل هذه المرحلة الرمادية عراقيا أو (المرحلة الانتقالية) على حد تعبير مستشار بوش للأمن القومي! 

و....من باب التفاؤل أتمنى صدقا, أن يتعامل السيد المالكي إيجابيا, مع نتائج عمل اللجان المشتركة, خصوصا بعد أن بات الصراع المتزايد وعلنا بين التحالف الكوردستاني والمجلس الأعلى, مع جناح الدعوة بقيادة السيد المالكي, قاب قوسين أو أدنى بتقديري, لمرحلة كسر العظم أن جاز التعبير سياسيا, خصوصا في ظل المتزايد من المؤشرات على التحرك عمليا, باتجاه إقالة السيد المالكي برلمانيا, أو غير ذلك من مشروع السبيل دستوريا, وعلى النحو الذي حدث تماما مع السيد الجعفري, وذلك لتفادي الحاد والمتزايد من سالب تبعات هذا الصراع بين حلفاء ألامس, على مجمل الوضع العام في العراق, بما في ذلك بشكل خاص على الواجب التنفيذ من قادم الاستحقاقات, وفي مقدمتها انتخابات مجالس المحافظات, والاستعداد لتنفيذ عملية انسحاب قوات الاحتلال من مراكز المدن, والاستفتاء الشعبي على الاتفاقية, وغير ذلك من مطلوب الاستحقاقات في غضون المقبل من حاسم الشهور!

وأقول أتمنى أن يعتمد السيد المالكي الإيجابي من الموقف, ولكن للأسف, وللأسف الشديد, لا توجد هناك راهنا وخارج إطار التمني, مؤشرات عملية تكفي للقول أو التطلع بتفاؤل للقادم من الاحتمالات على صعيد حل هذه الأزمة السياسية, وعلى النحو الذي يجري تكراره هذه الأيام, في سياق تصريحات بعض من يتحدثون بلسان المجلس الأعلى أو التحالف الكوردستاني, وربما من باب الاعتقاد أن السيد المالكي, لا يملك من الخيار, سوى التعامل إيجابيا مع توصيات المشترك من لجان العمل, وكما لو كانوا يجهلون حقا, أن ذلك بات يتطلب حدوث ما هو أكثر بكثير, من مجرد ممارسة فعل التفاؤل والتمني, بحكم أن توصيات هذه اللجان, ستكون بالتأكيد, بالضد تماما مع ما يريده السيد المالكي, وبشكل خاص واستثنائي, قدر تعلق الأمر بالصراع حول مجالس الإسناد, ومحاولات إعادة فرض السلطة المركزية, وغير ذلك من محاور وأساس الصراع المحتدم راهنا, بين المجلس الأعلى والتحالف الكوردستاني مع جناح الدعوة بقيادة رئيس الحكومة السيد نوري المالكي!****   

و... صدقا كل ما تقدم, لا ينطلق من باب المبالغة في التشاؤم, وإنما في إطار المطلوب والضروري, لتوصيف واقع الحال عراقيا راهنا, دون رتوش, وبهدف لفت الانتباه لخطأ وضرر التعامي, عما يسود من المعطيات على أرض الواقع, واقع المحتدم من الصراع المتزايد بين حلفاء ألامس, وأهل المشترك من مجيد النضال والكفاح ضد نظام العفالقة, وهو صراع بات يتجاوز وكثيرا, حدود التعارض المتوقع والطبيعي من الاختلاف على صعيد التفاصيل وشكل التعاطي مع المشاكل السياسية بين حلفاء ألامس, بعد انتقالهم من مرحلة المعارضة لممارسة المشترك من فعل الحكم, وتحديدا بعد أن بات هذا الصراع, يعكس وعلى نحو حاد, تضارب المواقف جذريا, بصدد ما يفترض أن يكون والله  موضع البديهي من الاتفاق, وبشكل خاص قدر تعلق الأمر, بضمان العمل معا وبذات القدر من الحرص, على حماية الدستور من العبث, وتغييره أن تطلب الأمر, عن طريق التوافق والاتفاق في البرلمان, وعلى ضرورة اعتماد المطلوب من حازم مشترك الرفض, لجميع محاولات إلغاء مقومات النظام الاتحادي, بهدف إعادة فرض سطوة وسلطان السلطة المركزية في العراق!

السؤال : لماذا أختار السيد المالكي سبيل التراجع عما هو موضع التوافق والاتفاق في بنود الدستور الدائم, وبحيث بات يعمل وعلنا من أجل إعادة فرض سطوة السلطة المركزية من جديد في العراق؟! ولماذا تراجع السيد المالكي عما كان في صميم التعهد عند مباشرته مهمة العمل في رئاسة الحكومة, على صعيد واجب التنفيذ دستوريا في سياق المادة 140 بصدد معالجة نتائج جرائم التعريب والتطهير العرقي في كركوك وسواها من مناطق إقليم كوردستان الأخرى وبحيث بات يفعل العكس تماما وعلى نحو يتجاوز كثيرا سالب مواقف السيد الجعفري على هذا الصعيد؟! وهل حقا وبالفعل أن هدف السيد المالكي من تشكيل مجالس الإسناد العشائرية, هو ضمان الأمن ودعم الاستقرار, وفي مناطق لا تخضع عمليا لسطوة عصابات الإرهاب, في حين يجري تجاهل هذا الذي يحدث وعلنا في مناطق أخرى ما عادت تخضع لسلطة الحكومة إلا شكليا, كما هو الحال خصوصا وبالذات في الموصل والتي باتت أو على وشك, السقوط تماما مثل ديالى, تحت سطوة تحالف أهل الشر, تحالف أنجاس العفالقة وغلاة القومجية عنصريا, والهمج من دعاة التشدد الإسلامي واهابيا؟!*****

و... قبل هذا وذاك هل أن كل ما تقدم من الغلط, يمكن أن يساعد بالفعل وحقا, على تغيير القائم من راهن المعادلات السياسية, كما يريد السيد المالكي, وعلى أمل تحويل حزب الدعوة, من حزب أقلية راهنا, يمارس مهمة رئاسة الحكومة بموافقة وتوافق التحالف الكوردستاني والمجلس الأعلى ودون اعتراض الحزب الإسلامي, لطرف أساس على مستوى النفوذ أو اتخاذ الحاسم من القرار في العراق, وبشكل ينسجم مع دوره التاريخي, يوم كان في طليعة قوى الإسلام السياسي في بغداد ومناطق الوسط والجنوب من العراق, وناقص ذمة وضمير من يتجاهل المجيد والباسل من كفاح أهل الدعوة وعظم تضحياتهم  في مجرى النضال ضد نظام العفالقة الأنجاس؟!

البحث عن المناسب من الجواب يتطلب وقفة جريئة مع الذات, وبشكل خاص واستثنائي من قبل جميع الصادق من أهل الدعوة, وشخصيا أتمنى والله أن يختار السيد المالكي سبيل الحكمة, وبحيث يعمل كل ما في مستطاعه, من اجل تجاوز نواحي الاختلاف والتعارض, مع حلفاء مجد المشترك من النضال ضد نظام العفالقة الأنجاس, إذا كان لا يريد, وأكيد وحتما لا يريد, أن يقود ما تبقى من باسل ( الدعوة) في الماضي, لما لا يستحق والله في الحاضر من كالح المصير!

سمير سالم داود 20 كانون أول 2008

* طالع الماضي من النص في العنوان التالي : www.alhakeka.org/659.html

** خصوصا بعد نجاحهم في اختراق الكثير من تشكيلات أهل الصحوة في مناطق الغرب وشمال الغرب وديالى, وبعد أن بات الكثير حتى لا أقول  معظم ما يسمى منظمات المجتمع في هذه المناطق وسواها, تخضع لنفوذهم تماما وعلنا, كما هو الحال بشكل خاص واستثنائي, في مركز محافظة الموصل...و..من يفكرون بالاعتراض على الأخير من المعلومة, أدعوهم من موقع التحدي, وخصوصا أن كانوا من أهل الموصل, تقديم ما يؤكد العكس..و..في سبيل تنشيط المعطوب من ذاكرة جميع أصحاب المضموم من العكّل الشوفينية, ممن يكررون راهنا ودون حرج, وأن كان بصياغات أخرى, نص طروحات صاحبهم ( العولماني شوفينيا) حسين الجيفي, أدعوهم لمطالعة مقتطفات ضافية من المكتوب بالعراقي الفصيح, قبل ما يقرب الثلاثة أعوام من الزمن, عن وحول مسعور الحقد الشوفيني ضد الكورد والباسل من دور قوات البيشمركة, حتى يوم نجحت هذه القوات آنذاك, في حماية أهل الموصل, من تصاعد جرائم نحر الناس علنا, يوم سقطت معظم أحياء المدينة تحت سطوة الهمج من عصابات الإرهاب, نتيجة هروب رجال الشرطة والجيش وانهيار السلطة المحلية تماما   www.alhakeka.org/mal318.html...و...يوم ذاك وتماما كما هو الحال اليوم, تصاعد نعيق ونهيق الجيفي والبكّوع وعليان وسواهم من سافل أنجاس العفالقة, ممن باتوا وبالتعاون مع غلاة القومجية عنصريا وأهل التشدد الإسلامي واهابيا, يتحكمون والله راهنا, بمصير أهل معظم مناطق الموصل, تحت سمع وبصر القوات الحكومية وقوات الاحتلال, وبحيث باتوا يتطلعون للقادم من انتخابات مجلس المحافظة ( أن لم يجري تأجيلها) للإعلان عن سقوط الموصل تحت عار سطوتهم رسميا, وعلى النحو المتوقع أن يحدث تماما, مع السافل من أقرانهم في محافظة ديالى!             

*** شخصيا أتمنى أن هذا الذي جرى مؤخرا من شاذ وهجين فعل قوات حماية السيد المالكي,ضد عناصر حماية مجلس النواب, ومن ثم محاصرة بناية المجلس لاحقا بفوهات المدافع والرشاشة الثقيلة, كان مجرد حادث عابر وغير متعمد, ولا يندرج قطعا في إطار التلويح, على مدى الاستعداد, استعداد السيد المالكي أن تطلب الأمر, الإقدام عمليا على تنفيذ مغامرة الانقلاب, في حال إصرار الطرف الأخر, على المضي قدما في طريق استخدام ورقة الإقالة في البرلمان, أو غير ذلك من متاح ومشروع السبيل دستوريا! ....و...السؤال : ماذا لو كان الأمر غير ذلك؟!

**** أقول ذلك بحكم أن السيد المالكي يعرف ويدرك سلفا, أن موافقته على حل مجالس الإسناد, سوف ينعكس سلبا, على ما يريد تحقيقه من المكاسب سياسيا, في انتخابات مجالس المحافظات في نهاية القادم من الشهر, هذا في حال عدم تأجيلها من جديد, في ظل المتزايد من الحديث عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات في ديالي والموصل, كما أن السيد المالكي يدرك سلفا أن التخلي تماما عن الراهن من النزوع لتجاوز دور السلطة الاتحادية, سوف يفقده بعد خسارة دعم المجلس الأعلى والتحالف الكوردستاني والحزب الإسلامي, الراهن من مزعوم دعم معظم القوى والتجمعات التي تتصدر واجهة العمل السياسي, في مناطق الغرب وشمال الغرب من العراق, على الرغم من أنهم لا يملكون في البرلمان ما يفيده من الأكثرية, لتجنب إبعاده عن طريق الإقالة برلمانيا, هذا حتى على افتراض وهم الحصول على دعم نواب علاوي البعث وتيار مقتدى الصغير وحزب البعقوبي!

***** شخصيا لا أدري صدقا, لماذا حدث الانشقاق الأخير في حزب الدعوة, طالما أن السيد المالكي يعيد عمليا وأكاد أن أقول حرفيا, اعتماد ذات مواقف السيد الجعفري, خلال وجوده هو الأخر في موقع رئاسة الحكومة, بما في ذلك خصوصا تعمد فض التحالف مع المجلس الأعلى والتحالف الكوردستاني,والفارق الوحيد على صعيد العام من التوجهات, أن السيد الجعفري وعوضا عن تشكيل مجالس إسناد تدعم استمرار جوده في السلطة, أختار سبيل دعوة المطلكّ والدليمي وعليان ...الخ أيتام النظام المقبور بالعار, للعمل معا من أجل إقامة المشترك من الإقليم لجميع عرب العراق, وربما ( أقول ربما) بهدف تحشيد جهود جميع السافل من أهل الشوفينية لمواجهة اللدود من العدو ..الكورد ولقطع الطريق في ذات الوقت, على إقامة إقليم الوسط والجنوب بالاستناد على مشروع المجلس الإسلامي الأعلى!

هامش : على الرغم من عدم الاتفاق بالكامل, مع الوارد في سياق نص الزميل سعيد الخطاط ولكن أعيد نشر ما كتب من النص في موقع ( صوت العراق) باعتباره يشكل وبتقديري قراءة متقدمة ومتميزة سياسيا, لتصريحات نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي قبل العديد من الأسابيع, والتي تضمنت وبالصريح والواضح من العبارة,احتمال العودة لزمن الانقلابات في العراق, ويمكن مطالعة هذا النص في العنوان التالي : www.alhakeka.org/m660.html و...للعلم هذا الاحتمال على وجود من يعملون على تقويض العملية السياسية, جرى تأكيده من جديد مؤخرا في سياق نص خطبة ممثل المرجعية السيد القبانجي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.