السؤال : على ضوء ما تقدم, والذي يجري تجاوزه للأسف الشديد, من قبل العديد من الزملاء, هل كان بالإمكان حقا, إنجاز كتابة دستور , متطور مو شلون ما جان, وعصري مو شلون ما جان, في بلد مثخن الجراح, وخرج للتو من ظلام حروب وقبور نظام العفالقة الأنجاس, وفي ظل نظام جديد في طور التكوين؟! أو ترى كان من الممكن, أن يكون أفضل مما كان, في عراق تحول مرغما, وخلاف إرادة الأكثرية, إلى ساحة حرب ومواجهة دامية, ما بين جميع فصائل وعصابات الإرهاب في الدول العربية والإسلامية, وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسائر حلفائهما على النطاق الدولي؟!

هذا الدستور, هو دستور واقع الحال عراقيا بعد صدام!

ماذا يعني ذلك على أرض الواقع؟!

يعني وباختصار شديد, أن هذا الدستور, هو دستور الأكثرية, الأكثرية التي حرصت على مشاركة الأقلية, في عملية إنجاز كتابة بنوده, رغم أن هذه الأقلية, في قلاع العفالقة التقليدية, عملت وعبر دعم الإرهاب والقتل على تعطيل مسار العملية السياسية, وكانت مناطقها بالذات وبالتحديد, منطلقا لممارسة الإرهابيين, جميع بشاعاتهم ضد المناطق التي تقطنها الأكثرية, وبشكل خاص مناطق الوسط والفرات والجنوب كوردستان!

هذا دستور يتضمن إلى جانب الإيجابي, الكثير من الثغرات والنواقص, ليس بتقديري, لقصور من شاركوا في صياغة بنوده , أو جهلهم بما تنطوي عليه بعض هذا البنود من التعارض....الخ ما يمكن ذكره من الملاحظات الانتقادية, وإنما لان عملية كتابة الدستور, جرت في ظل ظروف وحكم السائد راهنا, من موازين القوى على أرض الواقع, بدون إغفال دور الراعي الأمريكي, الذي لا يزال, وبالاستناد لقوة الاحتلال, يمارس دورا شديد التأثير, حتى لا أقول حاسما,في تقرير مسار الأمور, في عراق ما بعد صدام!

و......ماذا يتوقع المرء, وأتحدث عن الذين يقفون حقا وصدقا, خارج معسكر العفالقة الأنجاس, من دستور تجري كتابته, ليس في ظل السائد راهنا من موازين القوى فقط, وإنما في ظل حرب قذرة, حرب قذرة, وليس عمليات إرهابية, كما نردد ذلك, خوفا من فداحة الاعتراف, حرب قذرة تقودها الأقلية, التي خسرت مواقعها في السلطة, بدعم من جميع المطايا المجاهرين بالقتل وعشوائيا, والقادمين بظلام تخلفهم, وحقدهم على بني البشر, من جميع المجاور من البلدان, ولا أستثني أحدا, وأن اختلفت المنطلقات والدوافع, في إسناد الإرهاب ودوامة العنف وعدم الاستقرار, في عراق غادر للتو , جحيم العيش طويلا في ظل نظام العفالقة الأنجاس, الفاشي والشوفيني والطائفي, نظام القمع بلا حدود, نظام حروب الموت عبثا, التي ما كانت أبدا تنتهي!

هذا الدستور, بنواقصه وثغراته, كان ضربا من المستحيل, التوافق على إنجازه, ليس مباشرة بعد سقوط صدام, وإنما لغاية الساعات الأخيرة التي سبقت مشاهدة ( الدخان الأبيض) على حد التعبير الجميل لكاكا محمود عثمان, وهذا الدستور, لايعني بالمطلق, ويجب أن لا يعني,  نهاية الصراع الفكري, الهادف إلى إرساء وتدعيم مفاهيم وقيم الدميقراطية, واحترام حقوق الإنسان, وبتقديري وداعيكم واحد متفائل كلش, أن القادم من الدستور, سيكون حتما وقطعا, مختلف تماما, في آلاتي من الزمن, وأتحدث عن المنظور من الزمن, يوم يتحرر من يعيشون في العراق, من الإرهاب والحرمان والعوز, وتتاح أمام الناس فرص تقرير مصيرهم بدون شروط واشتراطات, وتتراجع مديات الاحتقان العرقي والديني والطائفي والسياسي, يوم ترضخ الأقلية, وما عندي مفردة أخرى, للاعتراف أن زمن سطوة الأقلية, بالاستناد إلى دعم العسكر والدبابة, قد انتهى, وصار من مخلفات الماضي, لحساب حاضر, يحبو في طريق السير نحو عراق تقرر معالم مساراته ديمقراطيا الأكثرية!

في القادم من الأيام والأسابيع, سوف تتوضح بالتأكيد, انعكاسات التوافق أخيرا على إنجاز الدستور, على مجرى العملية السياسية في العراق لاحقا, وطبيعة القادم من الاصطفافات بين المختلف من الأطراف على أرض الواقع داخل العراق, وأن كان من الممكن بتقديري,معرفة موقف العفالقة في فلاعهم التقليدية, داخل محافظات صدام البيض, الرافض سلفا للدستور, رغم جميع ما جرى تقديمه, من التنازلات من قبل القوى التي تمثل الأكثرية, وهدفهم الوحيد من الدعوة للمشاركة بكثافة**, في عملية التصويت على الدستور,هو العودة بالوضع السياسي إلى نقطة الصفر, لفرض المزيد من شروطهم بقوة الإرهاب, تعويضا عن عجزهم, عن فرض سطوة حكمهم ( حكم الأقلية) من جديد بسلاح ( جيشهم) الذي ظل معقود اللواء لقيادهم منذ اغتيال ثورة الرابع عشر من تموز في شباطهم الأسود عام 1963

السؤال : ألا يوجد هناك احتمال أخر, وبحيث تجري الأمور في المناطق التي تشكل مراكز وقلاع العفالقة التقليدية, على نحو مختلف , بما يضمن تأكيد الحرص فعلا, على المشاركة إيجابيا في دفع وتطوير العملية السياسية, عوضا عن السعي لتخريب هذه العملية, بالضد من مصالح وتطلعات الأكثرية في العراق؟!

الجواب بالسالب وللأسف الشديد, إذ من الصعب, كما كتبت من قبل, وأعيد كتابة ذلك من جديد, من الصعب, حدوث تحول نوعي في المواقف في هذه المناطق, قبل تحريرها عمليا من سطوة العصابات الإرهابية القادمة من وراء الحدود, والحد من نفوذ القوى السلفية وبالتحديد الوهابية, وبدون تجريد العفالقة الأنجاس, من قدراتهم على فرض ما يريدون على سكان هذه المناطق, بقوة سلاح التهديد والوعيد وحتى الاغتيال!

بدون ذلك, سيظل من الصعب للغاية, ظهور قوى سياسية تملك القدرة, حتى وأن كان لدوافع برغماتية, للتعامل مع حقائق الواقع الجديد في عراق ما بعد صدام, بعيدا عن أوهام العودة لتحكم الأقلية برقاب الأكثرية, لان ذلك ليس فقط ضربا من المستحيل, وإنما لا يقود عمليا, سوى إلى محاصرتهم بالكراهية, من قبل الأكثرية, وحرمانهم بالتالي, حتى من فرص العيش بأمان واستقرار لتطوير مناطقهم حضاريا وبعيدا عن قيم ومفاهيم العسكرتارية, التي تجعلهم يواصلون العيش على وهم عودتهم, لفرض سطوتهم على الأكثرية, اعتماد على وفرة ما لديهم, من منتسبي القوات المسلحة العسكرية ومن مختلف الاختصاصات, دون أدارك أن جميع هولاء الضباط و( الكّواد والكّوادر) باتت عمليا, أو في طريقها إلى أن تغدوا كذلك, لا تملك حتى تأثير ولو واحد, ممن سيجري انتخابهم ديمقراطيا لتمثيل الناس في البرلمان!